ابهام در مسئله لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی با تکذیب خبر آزادسازی از سوی مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارت صمت افزایش پیدا کرده است.
به گفته محسن شکراللهی، مصوبه اخیر هیئت‌وزیران تنها شرایط واردات را اعلام کرده و در آن اشاره‌ای به آزادشدن واردات لوازم‌خانگی نشده است.
طبق نظر کارشناسان، گرانی، افت کیفیت، پاسخگو نبودن به مشکلات محصولات تولید‌شده و افزایش قاچاق، نتیجه پنج سال انحصار و ممنوعیت واردات در بازار لوازم‌خانگی است، بازاری که سال ۱۳۹۷ همزمان با آغاز تحریم‌ها و با نیت مدیریت ارز و حمایت از تولید ملی بنا بود به پشتوانه تولیدکنندگان داخلی، کشور را از واردات لوازم‌خانگی بی‌نیاز کند.
کارشناسان هنگام اعلام این تصمیم هشدار داده بودند که حذف رقابت از این بازار نمی‌تواند نتایج مطلوب نظر مدیران وزارت صمت را برآورده کند، اما با حمایت رهبر جمهوری اسلامی از این انحصار، بازار لوازم‌خانگی جولانگاه محصولاتی شده است که نه‌تنها با رشد قیمت مواجه شده‌اند، بلکه از لحاظ کیفیت و خدمات پشتیبانی نیز رضایت مشتریان را جلب نکرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگرچه در مصوبه سال ۱۳۹۷ بنا بود این ممنوعیت واردات تنها تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار باشد، اما با گذشت دو سال از زمان اعلام پایان ممنوعیت واردات، همچنان این انحصار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد.
این درحالی است که در روزهای اخیر مدیران وزارت صمت با دفاع از ایده ایجاد رقابت در بازار، از احتمال پایان‌یافتن محدودیت واردات لوازم‌خانگی خبر داده‌اند، موضوعی که هرچند ابهام‌هایی در شیوه ارائه مجوز دارد، اما می‌تواند به معنای شکست طرح انحصار بازار به‌دست تولیدکنندگان داخلی باشد.
محمد مخبر، معاون اول دولت ابراهیم رئیسی، ۲۱ آذرماه طی یک بخشنامه مجوز واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز با شرط دارا بودن استاندارد و برچسب دو رتبه اول انرژی را صادر کرد.
در این بخشنامه آمده است: «واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.»
ابتدا رسانه‌ها این بخشنامه را به‌منزله پایان ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی دانستند، اما رئیس انجمن لوازم‌خانگی با رد این برداشت اعلام کرد بخشنامه موردنظر نه‌تنها به معنای آزادسازی واردات نیست، بلکه محدودیت بیشتری را در زمینه اقلامی که واردات آن‌ها آزاد بوده است، در پی دارد.
به گفته عباس هاشمی، در این بخشنامه به اقلامی اشاره شده است که واردات آن‌ها پیش‌تر آزاد بوده و محدودیت استانداردهای مصرف انرژی نداشتند که باتوجه‌به شرط دارا بودن دو رتبه اول استاندارد، اقلامی نظیر کولرگازی دچار محدودیت بیشتری در واردات خواهند شد.
هاشمی با رد رفع ممنوعیت واردات تاکید کرده است: «در حال حاضر آزادسازی صورت نگرفته؛ درواقع این بحث در وزارت صمت مطرح شده و صحبت‌هایی مبنی بر اینکه آزادسازی صورت بگیرد، با فعالین مطرح شد. البته این صحبت هنوز هم به نتیجه نرسیده است.»
از سوی دیگر، وزیر صمت طی هفته‌های اخیر با انتقاد از انحصار در بازار لوازم‌خانگی بر ضرورت ایجاد بازار رقابتی تاکید کرده که شاید همین موضوع امید به حذف ممنوعیت واردات را افزایش داده است.
عباس علی‌آبادی با دفاع از ایده رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی گفته است: «وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد و در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم‌خانگی وجود داشته باشد.»
باوجودآنکه بازار لوازم‌خانگی هنوز تا مرحله آزادسازی واردات فاصله دارد، اما فعالان این بازار معتقدند روند کنونی در صورت تداوم، سرنوشت این بازار را به سرنوشت بازار خودرو بدل خواهد کرد.
به باور کارشناسان، افت محسوس کیفیت تولیدات داخلی به سبب نبود توان تامین قطعات در شرایط تحریم‌ها موجب شده است تولیدات داخل حتی به نسبت شرایط پنج سال پیش نیز بیشتر دچار افت کیفیت و استانداردهای لازم شوند.
مسئله دیگری که طرح حمایت از تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی را با شکست مواجه ساخته، ناتوانی برابر بازار قاچاق این محصولات است.
بر اساس آمار فروشندگان لوازم‌خانگی، در حال حاضر یک‌سوم لوازم‌خانگی موجود در بازار قاچاق‌اند که نشان می‌دهد برنامه ممنوعیت واردات تنها موجب افزایش قیمت تمام‌شده این محصولات به‌موازات افزایش قیمت محصولات داخلی شده است.
فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، با انتقاد از سیاست‌های اتخاذ‌شده در این بازار اشاره کرده است: «اگر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی سه سال دیگر ادامه یابد، قطعا به عاقبت صنعت خودروسازی کشور دچار خواهد شد.»
بررسی روند تورم سالانه در بازار لوازم‌خانگی از سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز ممنوعیت واردات تا پایان سال ۱۴۰۱، به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که این ممنوعیت کمکی به تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت نکرده است و تورمی بی‌سابقه در این بازار را رقم زده که برخی کارشناسان آن را حاصل زیاده‌خواهی تولیدکنندگان داخلی می‌دانند.
تورم سالانه لوازم‌خانگی در سال ۱۳۹۶ در شرایطی که میانگین تورم اقتصادی کشور ۸.۲ درصد بوده با ثبت تورم ۵.۴ درصد کمتر از تورم کلی اقتصادی بوده است.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ با آغاز ممنوعیت واردات تا پایان سال ۱۴۰۰، نه‌تنها تورم بازار لوازم‌خانگی همواره بیشتر از تورم کلی اقتصادی بوده است، بلکه طی چهار سال هرگز کمتر از ۴۳ درصد نشده است.
تورم این بازار در سال ۱۳۹۷ در حالی ۴۳ درصد بوده است که تورم اقتصادی کشور عدد ۲۶.۹ درصد را ثبت کرد. در سال ۱۳۹۸ نیز تورم در بخش لوازم‌خانگی با افزایش مجدد به ۴۹.۳ درصد رسیده و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز تورم ۴۶.۵ درصدی را تجربه کرده است.
هرچند وزارت صمت مدعی است که در سال ۱۴۰۱ توانسته تورم در این بازار را به زیر ۴۰ درصد برساند و با ثبت تورم ۳۳.۶ درصدی برای نخستین‌بار از آغاز ممنوعیت واردات، میانگین تورم در این بازار کمتر از تورم کلی اقتصاد کشور شود.
این آمار نشان می‌دهد برخلاف ادعای مدیران اقتصادی دولت، بازاری که در انحصار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته است هرگز نفعی برای مصرف‌کنندگان ندارد و در کنار رشد قیمت این محصولات، افت کیفیت سبب شده است خانوارهای ایرانی همچنان ترجیح دهند از محصولات قاچاق خارجی استفاده کنند.
در این میان خانوارهایی که به‌دلیل ناتوانی مالی ناچارند محصولات بی‌کیفیت داخلی را با قیمتی بیش از محصولات خارجی خریداری کنند، بازنده بزرگ این ماجرا محسوب می‌شوند.
